يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى ممكن تحقيقه مـن الصحة البدنية والنفسية؛ ويتمتع الأفراد والأزواج بالحق في تحديد عدد ما ينجبونه من أطفال وتوقيت إنجابهم وتحديد فترات المباعدة بين مواليدهم. ويمكن أن يلغي العقم إعمال حقوق الإنسان الأساسية هذه، وعليه فإن علاجه يشكل جزءاً هاماً من إعمال حق الأفراد والأزواج في تكوين الأسر.

ويمكن أيضاً أن يخفف علاج العقم وطأة أوجه عدم المساواة بين الجنسين. ورغم أن العقم يمكن أن يصيب النساء والرجال على حد سواء، فإن المرأة التي تربطها علاقة برجل غالباً ما يُنظر إليها على أنها مصابة به بغض النظر عما إذا كانت عقيمة فعلاً أم لا. ويخلف العقم آثاراً اجتماعية سلبية كبيرة على حياة الأزواج المصابين به، وخاصة النساء اللاتي يتعرضن كثيراً للعنف والطلاق والوصم الاجتماعي والتوتر العاطفي والاكتئاب والقلق وقلة احترام الذات.